وي از ايجاد و توسعه زيرساختهاي موردنياز در بخشهاي مختلف و تعيين محدوده و تصويب طرح توسعه منطقه آزاد ارس به عنوان مهمترين دغدغه‌هاي كنوني اين منطقه يادكرد.

وي درباره طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس بيان كرد: محدوده كنوني مصوب منطقه آزاد ارس حدود 9600 هكتار است كه اين محدوده به لحاظ قرار گرفتن در بخشهاي روستايي و وجود مسئله مالکيت خصوصي به گونه‌اي تقريبا متفاوت با ديگر مناطق آزاد كشور، با محدوديتهاي زيادي براي اجراي طرحهاي توسعه‌اي روبروست، اين درحالي است كه به دليل وجود كاربري‌ عمومي بخشي از زمينهاي منطقه آزاد بحث كمبود زمين نيز در محدوده كنوني مطرح است.

مديرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به اينكه طرح جامع اين منطقه تا پايان سالجاري اتمام و آماده اجرايي شدن مي‌شود، تصريح كرد: طرح جامع در دست تبيين سازمان كه مراحل نهايي خود را پيش رو دارد، به لحاظ عدم تصويب طرح توسعه محدوده منطقه از سوي هيات دولت، براساس يك ريسك مديريتي تدوين شده كه اميدواريم دولت هرچه سريعتر و حداكثر تا پايان سال جاري نسبت به محدوده اين منطقه تصميم‌گيري كند.

وي با بيان اينكه مسوولان اين منطقه تمام توان خود را در قرار گرفتن بحث طرح توسعه منطقه آزاد ارس در دستور كار هيات دولت گذاشته‌اند، اذعان كرد: با توجه به روندي كه تاكنون براي تصويب محدوده منطقه آزاد ارس در كميسيون‌هاي هيات دولت طي شده و با احتساب به شرايطي كه براي تصويب محدوده پيشنهادي در هيات دولت فراهم شده، احتمال تصويب نهايي طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس در هيات دولت بيش از 50 درصد است.

به گفته وي با تصويب نهايي توسعه محدوده منطقه آزاد ارس، محدوده اين منطقه به بيش از دو برابر مقدار كنوني افزايش مي‌يابد.

رنجبر در ادامه به مسئله قرار گرفتن بخش وسيعي از محدوده منطقه آزاد ارس در مناطق حفاظت شده زيست محيطي اشاره كرد و گفت: منطقه آزاد ارس در محدوده شهرستان جلفا قرار گرفته كه بيش از60 درصد از زمين‌هاي اين شهرستان در محدوده مناطق حفاظت شده محيط زيست قرار گرفته است كه اين امر از لحاظ انجام فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي محدوديت‌هاي ويژه‌اي براي منطقه آزاد ايجاد كرده است.

وي از مناطق آزاد به عنوان يك ضرورت اقتصادي با رويكرد توسعه‌اي براي كشور ياد و اذعان كرد: مناطق آزاد يكي از نقاط و دريچه‌هاي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند كه اگر امروز از كنار اين نكته بگذريم، در آينده‌اي نه چندان دور، الزامات سازمان تجارت جهاني ما را به اين نكته وادار مي‌كند.

رنجبر ايجاد منطقه آزاد در جلفا را نياز اين منطقه عنوان كرد و گفت: همزمان با تاسيس منطقه آزاد، بايد الزامات، نيازها و ابزار اجرايي و مالي مورد نياز توسعه نيز در اختيار منطقه قرار داده شود تا اين مناطق بتواند به اهداف پيش‌بيني شده خود دست يافته و نقش خود را در اقتصاد كلان كشور پيدا كند، حال آنكه درحال حاضر با توجه به وضعيت كنوني مناطق آزاد در بخش زيرساختها و امكانات، نمي‌توان انتظاري بيش از اين از مناطق داشت.

به گفته وي تا زمانيكه برخي از دستگاههاي اجرايي حاضر به تفويض بخشي از اختيارات خود و همكاري با سازمان منطقه آزاد نباشند، ادامه فعاليتهاي اين سازمان همچنان در بخشهاي مختلف با مشكل روبرو خواهد بود.

رنجبر در پايان خواستار ايجاد نگاهي ملي و كلان ميان مديران دستگاهها و ارگانهاي دولتي نسبت مناطق آزاد شد.